اجعل لي وزيرا من أهلي..

كلمة الوزير.. ماذا تعني؟

عند مراجعة كلمة الوزير في عدد من المصادر منها الوكبيديا، فقد ذُكر بأن كلمة الوزير "اشتُقت من كلمة وِزر، وهي تعني الحِمل الثقيل و المرهِق...  

http://alfalq.com/?p=5904

كلمة الوزير.. ماذا تعني؟

عند مراجعة كلمة الوزير في عدد من المصادر منها الوكبيديا، فقد ذُكر بأن كلمة الوزير "اشتُقت من كلمة وِزر، وهي تعني الحِمل الثقيل و المرهِق والشاق. ورأي يقول أنها مأخوذة من الوَزَر الذي هو الملجأ، وقيل أيضا أنها مشتقة من الأزْر، وهو الظهر."  كما أن معنى الكلمة الوارد في لسان العرب لابن منظور فهو كالتالي: "وَازَرَه علـى الأَمر: أَعانه وقوّاه، والأَصل آزره ". و قيل: الوزير فـي اللغة اشْتقاقه من الوَزَرِ ، والوَزَرُ الـجبلُ الذي يعتصم به لـيُنْـجى من الهلاك، وقـيل أيضا: يقال لوزير السلطان وَزِيرٌ لأَنه يَزِرُ عن السلطان أَثْقال ما أُسند إِلـيه من تدبـير الـمـملكة أَي يحمل ذلك". و الكلمة الانكليزية لكلمة الوزير هيMinister، و هي مأخوذة من اللغة الفرنسية Ministre وأصلها من اللغة اللاتينية وتعني الخادم.

أما في القرآن الكريم فقد قال نبي الله موسى عليه السلام سائلا رب العباد: "وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي{29} هَارُونَ أَخِي{30} اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي{31} وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي{32} كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً{33} وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً{34} إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً{35} (سورة طه). و أيضا يذكر الباري تعالى: و لَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (سورة الفرقان آية 35).  

فمعنى كلمة الوزير لغويا تتمحور حول النقاط التالية: 1) الحمل الثقيل ، 2) الملجأ الذي يلجأ اليه الإنسان في الشدة ، 3) الإعانة و المساعدة، 4) و أخيرا تعني الخادم. أما عند تحليل نصوص القرآن الكريم لمعنى كلمة الوزير فتتمحور حول الإعانة و المساعدة و المُآزرة من أجل تحقيق هدف عظيم و هو ذكر الله و تسبيحه و ذلك من خلال إحقاق الحق و العدل إيمانا و التيقن من الرقابة الإلهية على العبد "إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً ".

و هذه المعاني التي تعمق مسؤولية الوزير تخالف ما أشار اليه الأستاذ زاهر المحروقي في مقاله "اعتذار متأخر للأستاذ "حمد الراشدي" المنشور في مجلة الفلق بتاريخ 4 أكتوبر 2013، حيث ذكر: "أن الخلل ليس في شخص الوزير أو أي مسؤول آخر... " و كما ذكر أيضا مُبَرِّأً ذمة  بعض الوزراء: "لكن قانون المطبوعات والنشر لم ير النور حتى الآن ولا أحد يعرف عنه شيئا، لأنه قيد الدراسة مثل قانون التعليم الذي تحدثت عنه د. “مديحة”. أو كما أشار معتذرا من وزير الاعلام السابق حمد الراشدي في عنوان مقاله.  و قد تساءل في مقاله ملقيا التبعة على أصحاب القرار بالسؤال التالي: من هم أصحاب القرار ..؟!

إن ما ذهب إليه الأستاذ زاهر في مقاله بأن الوزراء لا يمكلون القدرة على القرار و أن هناك من يقرر عنهم فهي حتما حقيقة عايشناها جميعا. و نشعر بضآلة الوزير أمام عدد من القضايا حتى تلك الخاصة بالأفراد أو إعطاء الموظفين مناصب أو غيرها،  فهذه الأمور لا يستطيع بعض الوزراء إقرارها أو تنفيذها إلا بأوامر من جهة ما.  و أحيانا توجه الأوامر الى الوزراء بتنفيذ أمور بسيطة جدا مما يجعلك تشعر أن الوزير لا يختلف كثيرا عن المنسق سوى في الراتب و المكانة. و حينما حاول بعض الوزراء التغيير أو التعديل لما فيه الصالح العام دار بهم الكرسي و قذفهم بعيدا عنه سريعا.  كما أن الوزراء لا يملكون قرار مثلهم مثل  من هم أدنى منهم كالوكلاء و المدراء و غيرها من التسميات. و قد  قال لي أحد المدراء العموم : "نحن لسنا سوى منسقين نطبق الأوامر و نوزع المهام".

هذا هو واقع صدى كلمة الوزير في السلطنة و التي لا شك قد لمسها كل مواطن، إلا أن معنى كلمة وزير وفقا للغة العربية و المنهج القرآني فهي أشمل و أعمق.  فكلمة الوزير تشير الى مرادفات إنسانية التي هي موجبات الشراكة بين الحاكم و الوزير في اتخاذ القرارات و تنفيذها. كما أن هذه الشراكة تقتضي وفق التعريف  اللغوي  "يَزِرُ عن السلطان أَثْقال ما أُسند إِلـيه من تدبـير"  بأن يكون الشريك أو الوزير متحملا لنتائج شراكته سواء كمشارك في القرار أو تنفيذه و أيضا عند تقصيره في التنفيذ. و الى هذا يشير القرآن الكريم حينما طلب النبي موسى عليه السلام من الله سبحانه و تعالى في قوله: "أشركه في أمري". و حينما وجد (عليه السلام) أن أصحابه انقلبوا من عبادة الله الى عبادة العجل توجه الى أخيه هارون محاسبا لأنه كان شريكه و وزيره في أمره.

غير أن الواقع العماني و مع الأسف الشديد لا يعيش هذا المفهوم في المرادفات العملية لكلمة الوزير. و قد يعود ذلك إلى الضعف الإداري الذي يحيط بالوزير سواء بسبب: 1) انعدام المحاسبة ، 2) أو ضعف الوزير عن اتخاذ أي قرار حتى و إن كان متعلقا بإستقالته.  و عند تقصير الوزير في أداء مهامه فهذا لا يعني شيئا سوى أن هناك من سيتضرر من المواطنين لأن عملية التقصير هي عملية نسبيه لا تمس الجميع بل تستثني أولئك البعض و تصيب الأكثرية  التي لا تملك السلطة و القوة. و بسبب هذا التقصير نعيش ضعفا كيبرا في الكثير من القطاعات خصوصا في نظامنا التعليمي و الذي تبدو نتائجة ظاهرة في مدارسنا و في السلك التربوي بشكل كبير. أتذكر قبل سنتين حينما كنت أحضر مؤتمرا (على حسابي الخاص طبعا) في بوسطن ، كان لي حديث مع أحد التربويات التي أشارت بأنها قرأت مقالا عن تطور التعليم في عمان، فابتسمت و أدركت كم نحن متفوقون إعلاميا!

 أما الأمر الثاني و أظنه يتعلق بالأول بشكل مباشر و هو ضعف الوزراء عن اتخاذ أي قرار حتى المتعلق بإستقالتهم. حينما يكون الوزير بعيدا عن المحاسبة سواء من المواطنين أو غيرهم فهذا يعطيه الحق في التقصير مع انعدام الإحساس بالمسؤولية عند البعض سواء لأسباب تتعلق بشخصياتهم أو لأسباب خارحية تسلبهم القدرة على اتخاذ أي قرار. و من ضمن هذه القرارات هو قرار الاستقالة لان الوزير كواجهة لأصحاب القرار الذين لا نعرف من هم.  و هذه الواجهة ليس من السهل تغييرها بشكل مستمر الا عند تعارض المصالح. و هذا يفسر المدد الطويلة التي يقضيها معظم الوزراء في وزاراتهم لأنهم متوافقين مع المعايير التي تتناسب مع أصحاب القرار.  إلا أن الحقيقة التي من المفترض إدراكها هو أن أي وزير سواء كان وزيرا للتربية أو وزيرا للاعلام أو وزراء سابقين أو لاحقين الذين أشار إليهم الأستاذ زاهر المحروقي أو غيرهم من الوزارء أن عدم امتلاكهم للقرار لا يعني أنهم أحرار مبرؤون عما يحدث، فهم تحت طائلة القانون الإلهي و إن شعروا أنهم بمنآى عن الحساب أمام القانون الأرضي. و نظافة اليد حسب فهمي لا تقتصر على عدم السرقة و إنما تنسحب أيضا إلى عدم ظلم الآخرين أو المشاركة في ظلمهم أو سلب حقوقهم.

إن الإشاعة الضاربة في الأعماق بأن وزيرة التربية لا يمكنها أن تلبي مطالب المعلمين لأن القرار ليس بيدها هي ليست عين الصواب و لا نريد من خلالها تبرئة ساحة وزارة التربية أو وزيرة التربية. إن وزيرة التربية إنسانة متعلمة و مستقلة و يجب أن يكون لها القدرة في إقرار حق موظفي الوزارة. و إن كانت هذه الإشاعة سليمة، فعليها من باب الواجب الوطني و الأخلاقي أن توضح ذلك و تعلن عدم قدرتها في تلبية تلك المطالب. لقد أشرت في مقالي المعنون: "التربية و التعليم في مجلس الشورى بين الواقع و الطموح"،  المنشور في جريدة الرؤية بتاريخ 5 مايو 2012 ، عن اجتماع وزيرة التربية الدكتورة مديحة الشيباني مع أعضاء مجلس الشورى الذي كان قبل أكثر من عام. كلامها في ذلك الاجتماع لم يختلف عما ذكرته بعد أكثر من عام في مقابلتها التلفزيونية التي عرضت بتاريخ 1 أكتوبر 2013 (نفس يوم اضراب المعلمين) سوى في أمور ثانوية.  حول ذلك الاجتماع قلت "لم يكن من العدالة تحميل معالي الدكتورة كل سلبيات الماضي ومحاسبتها عليها لو أنها اعترفت بوجود سلبيات في العديد من الأمور المهمة، بدلا من اللجوء إلى عبارات مثل: "سندرس الأمر"، "سنشكل لجنة"، "ننتظر اقتراحاتكم.."، وهذا هو جوهر المشكلة. وهذا مع الأسف الشديد لم ينتبه إليه المسؤولون والمتصدرون للقرار في بلدنا. فاللباقة أو وضع معطيات غير سليمة لتبرير ظاهرة ليست بالأمر الذي يمكن أن ينطلي على الجميع... لهذا كنت آمل أن اسمع معاليها تقول: نعم هي أخطاء نعترف بها ونعمل على إصلاح الأمور ويهمنا دوركم ودعمكم لنا.." كنت أتمنى لو اسمع ذلك." إلا أن الوزيرة اليوم ليست بريئة الذمة أمام الله سبحانه و تعالى و الشعب العماني من التقصير الحاصل في السلك التعليمي. 

إضراب المعلمين ما هو سوى أسلوب أراد المواطن العماني المتمثل في المعلم من خلاله إظهار التقصير الحاصل و الإعلان عنه بعد أن أعيته السبل. ولا يمكن  لأي مسؤول التبرؤ من عدم المشاركة في ظلم المعلم و الطالب و المجتمع و الوطن. فالكل مسؤول و مطالب بحل هذه المعضلة الوطنية. فأبناؤنا الطلبة و المعلمون هم جميعا في بوتقة واحدة منصهرين تحت حرارة ذلك الإهمال و التقصير الذي ألحقته تلك السياسات التعليمية.  و عتابنا لا بد أن يتوجه للوزارة التي لم تصلح و لم تحاول أن تقدم إصلاحا للسير بالعملية التربوية في الطريق السليم. و أيضا لمن هم أصحاب القرار من خلف الكواليس. و مع الأسف، مازالوا على مواقفهم في عدم الاستجابة (حتى كتابة هذا المقال) لأي مطلب من مطالب المعملين (رغم اختلاف وجهة نظري حول بعض من هذه المطالب)، غير أن الحقيقة التي يتفق عليها الجميع هي أن أبناء عمان و معلمي عمان و كل مواطن عماني هو ثروة لابد من المحافظة عليها و تقصير الوزير و أصحاب القرار في إحقاق الحق لا يعفيهم عن المسؤولية .. ولهذا نرجو إعادة النظر!